کد مطلب:392 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:269
مسائل دفاع
2826 اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای كه امكان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاكم شرع نیست.
2827 اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را كشیده اند، چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل، واجب است دفاع از ممالك اسلامی كنند، به هر وسیله ای كه امكان داشته باشد.
2828 اگر در داخل ممالك اسلامی نقشه هایی از طرف اجانب كشیده شده باشدكه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامی پیدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسیله ای كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگیری از توسعه نفوذ آنها كنند.
2829 اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمین پیدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، یا خارجی.
2830 اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشدكه اجانب بر ممالك اسلامی، تسلط پیدا كنند، اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد،لازم است بر مسلمانان كه با این نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامی را الزام كنند به قطع اینگونه روابط.
2831 اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.
2832 اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یكی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه،به هر نحو ممكن است.
2833 موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، از مقامی كه دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است، اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود.
2834 روابط تجاری و سیاسی با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با این نحو روابط مخالفت كنند. و بازرگانانی كه با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت كاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه كنند،و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با این نحو دولت ها.
2835 قوانین و مصوباتی كه از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالی - بر خلاف صریح قرآن كریم و سنت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و رای دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند، و با آنها معاشرت و معامله نكنند. و آنان مجرمند و عمل كننده به رای آنها معصیت كار و فاسق است.
2836 قانونی كه اخیرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان، از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و رای دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهایی كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده می شوند، طلاق آنها باطل، و زنهای شوهرداری هستند كه اگر شوهر كنند، زناكارند. و كسی كه دانسته آنها را بگیرد، زنا كار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی، و ارث نمی برند. و سایر احكام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محكمه مستقیما طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.
2837 بر علمای اعلام - ایدهم الله تعالی - لازم است در مقابل این نحو قوانین بی ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید كنند، نه استرحام از مجرمین اصلی و دولت خواهی برای آن ها كه مامور اجرای اوامر مخالفین اسلام می باشند. زیرا این نحو تقاضاها و دولت خواهی ها و توجه جرم را به مامورین جزء و دست دوم دادن، موجب تطهیر مجرم اصلی و جرات او بر هدم احكام الهیه است. و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین كه دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید می كند، و دخترهای بیچاره آنها را به سربازخانه می كشد، و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام صلی الله علیهم اجمعین را تضییع می نماید، مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسلام عمل نكنند. و به هر وسیله ای كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خدای نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناكی كه عمال استعمار -خذلهم الله تعالی - در نطر دارند برای اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.
2827 اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را كشیده اند، چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل، واجب است دفاع از ممالك اسلامی كنند، به هر وسیله ای كه امكان داشته باشد.
2828 اگر در داخل ممالك اسلامی نقشه هایی از طرف اجانب كشیده شده باشدكه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامی پیدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسیله ای كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگیری از توسعه نفوذ آنها كنند.
2829 اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمین پیدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، یا خارجی.
2830 اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشدكه اجانب بر ممالك اسلامی، تسلط پیدا كنند، اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد،لازم است بر مسلمانان كه با این نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامی را الزام كنند به قطع اینگونه روابط.
2831 اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.
2832 اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یكی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه،به هر نحو ممكن است.
2833 موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، از مقامی كه دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است، اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود.
2834 روابط تجاری و سیاسی با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با این نحو روابط مخالفت كنند. و بازرگانانی كه با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت كاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه كنند،و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با این نحو دولت ها.
2835 قوانین و مصوباتی كه از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالی - بر خلاف صریح قرآن كریم و سنت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و رای دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند، و با آنها معاشرت و معامله نكنند. و آنان مجرمند و عمل كننده به رای آنها معصیت كار و فاسق است.
2836 قانونی كه اخیرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان، از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و رای دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهایی كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده می شوند، طلاق آنها باطل، و زنهای شوهرداری هستند كه اگر شوهر كنند، زناكارند. و كسی كه دانسته آنها را بگیرد، زنا كار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی، و ارث نمی برند. و سایر احكام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محكمه مستقیما طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.
2837 بر علمای اعلام - ایدهم الله تعالی - لازم است در مقابل این نحو قوانین بی ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید كنند، نه استرحام از مجرمین اصلی و دولت خواهی برای آن ها كه مامور اجرای اوامر مخالفین اسلام می باشند. زیرا این نحو تقاضاها و دولت خواهی ها و توجه جرم را به مامورین جزء و دست دوم دادن، موجب تطهیر مجرم اصلی و جرات او بر هدم احكام الهیه است. و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین كه دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید می كند، و دخترهای بیچاره آنها را به سربازخانه می كشد، و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام صلی الله علیهم اجمعین را تضییع می نماید، مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسلام عمل نكنند. و به هر وسیله ای كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خدای نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناكی كه عمال استعمار -خذلهم الله تعالی - در نطر دارند برای اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.